الأربعاء 30 مارس 2016 - 10:02
في خطوة لتهدئة التوتر القائم بين الأمين العام للأمم المتحدة والمغرب، إثر التصريحات المنحازة التي أدلى بها خلال زيارته إلى مخيمات تندوف في بداية شهر مارس الجاري، أصدر الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بياناً عبر فيه عن "أسف" الأمين العام للأمم المتحدة لـ"سوء الفهم" الذي تسببت فيه تلك التصريحات.
وقد خلق هذا البيان نوعا من الارتياح في صفوف فئة عريضة من الرأي العام المغربي، التي أبدت سعادتها لكون المغرب أجبر الأمين العام على التعبير عن اعتذاره بشكل ضمني للمغرب.
غير أنه وفي خضم هذا الجو من الارتياح الذي خلقته هذه الخطوة، يجب التحلي بكثير من الحيطة والحذر وعدم التسرع في القول بأن المغرب قد حسم المعركة الدبلوماسية القائمة لصالحه. صحيح أن المغرب ربح رهان أول معركة دبلوماسية له مع الأمين العام، وأن بان كي مون لم يكن ليقدم على هذه الخطوة لو لم يتعرض لضغوطات من بعض أعضاء مجلس الأمن من أجل وضع حد لهذا التوتر غير المسبوق الذي أثر على السير العادي لأعمال الأمم المتحدة المثقلة بالعديد من الملفات الشائكة الأكثر أهمية والأكثر إلحاحاً.
إلا أن قراءة متأنية للبيان الذي أدلت به الأمانة العامة للأمم المتحدة، يوم أمس، يُظهر أن الأمين العام لم يعتذر للمغرب، بل استمر في التأكيد على أن استعمال تلك العبارة تم بشكل عفوي ويعبر عن الموقف الشخصي للأمين العام. كما أنه لم يعبر عن رغبته في سحب العبارة التي استعملها في تعارض صارخ مع الولاية الممنوحة له من طرف مجلس الأمن. فلو اصطحب تعبيره عن أسفه مع رغبته في سحب تلك العبارة بصفته الشخصية، لكان الأمر مختلفاً، ولكان بإمكاننا حينئذ أن نتكلم عن اعتذار صريح للأمين العام، إلا أن الطريقة التي جاء بها البيان، تظهر بأن بان كي مون لا زال يؤمن بالفكرة التي روج لها حينما اعتبر المغرب بلداً "محتلاً" للصحراء. فالأمين العام له موقف شخصي من النزاع وقام بتمرير رسالته بطريقة مدروسة ومتقنة.
وبالتالي، يمكن اعتبار هذا البيان بمثابة خطوة تكتيكية تحمل في طياتها نية مبيتة للأمين العام في الإساءة للمغرب في التقرير الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن خلال الأسبوعين القادمين. ومن هذا المنطلق، سيكون من السذاجة تصور أن يقوم بان كي مون بإصدار تقرير محايد عن الوضع في الصحراء. فالأمين العام ومبعوثه الشخصي لهما رؤية خاصة عن الطريقة التي ينبغي من خلالها وضع حل للنزاع، وسيعملان كل ما في وسعهما من أجل صياغة تقرير سيحث أعضاء مجلس الأمن على النظر في تبني نهج جديد للمفاوضات يتماشى مع نظرتهما المنحازة للبوليساريو والجزائر، وبالتالي إقبار مخطط الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب عام 2007.
وهنا أستحضر حوارا أجريته مع المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، على هامش ندوة نظمتها الجزائر وجنوب إفريقيا في الأمم المتحدة في شهر مارس 2013 للترويج لأطروحة البوليساريو. خلال ذلك الحوار، سألت السيد روس لماذا لم يقم بالبناء على ما قام به خلفه الهولندي بيتر فان والسوم، وبالتالي، اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي بمثابة الأرضية الواقعية التي يمكن من خلالها التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين. وإجابة عن سؤالي، قال السيد روس ليس لدية الرؤية نفسها ويظن أن حل النزاع يجب أن يضمن جميع الخيارات، بما في ذلك خيار الاستفتاء الذي قد يفضي إلى استقلال الصحراء عن المغرب.
بعد ذلك الحوار الذي دام قرابة 5 دقائق، ترسخ لدي انطباع قوي أنه ما دام هذا الدبلوماسي الأمريكي مكلف بالوساطة في النزاع حول الصحراء المغربية، فلن يكون هناك حل سياسي مقبول من أطراف النزاع، تماشياً مع القرار 1754، وأن السيد روس أصبح عالة على النزاع عوض أن يكون وسيلة لحله.
احتمال توصية الأمين العام بنقل ملف الصحراء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
وبحسب ما تروج له بعض الأوساط في الأمم المتحدة، فمن غير المستبعد أن يوصي الأمين العام بنقل ملف الصحراء المغربية من الفصل السادس إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السيناريو، سيختلف الوضع عما هو عليه إلى حد الآن، إذ لن تتطلب القرارات التي قد يصدرها مجلس الأمن موافقة المغرب والبوليساريو، بل سيكون عليهما الامتثال لها وتطبيقها بالحرف. ولعل السيناريو الذي يتحدث عنه الكثيرون في الأمم المتحدة هو نية الأمين العام في التوصية بالتوصل إلى حل على شكل فدرالية أو كومنويلت، وهو ما يعتبره الكثيرون أقل من الاستقلال وأكثر من الحكم الذاتي.
فإذا نظرنا إلى الخارطة السياسية للعديد من الدول العربية والإسلامية والتغيرات التي طرأت عليها خلال السنوات أو العقود القليلة الماضية، سيتضح لنا أن هذا المقترح قد يحظى برعاية ودعم بعض الدول الكبرى المعروفة بميولها لفرض حل الفدرالية في كل الدول التي تطالب فيها أقليات عرقية أو دينية بالاستقلال أو التمتع بالحكم الذاتي.
ضرورة استعمال المغرب لكل أوراقه الدبلوماسية
ومن هذا المنطلق، ينبغي على المغرب استعمال كل الأوراق الدبلوماسية التي يتوفر عليها، وألا يعتمد على بعض التصريحات التي كثر استعمالها من طرف بعض الدول الحليفة للمغرب من دون أن يتم تطبيقها على أرض الواقع وترجمتها إلى دعم حقيقي وفعلي يصب في مصلحة المغرب ويعمل على ضمان استقراره.
فينبغي علينا كمغاربة التعلم من التجارب السابقة، والتي علمتنا بعضها أن تلك الدول التي لطالما رددت موقفها المزعوم الداعم للمغرب، كانت وراء بعض المبادرات التي كادت أن تعصف بموقف المغرب من القضية. وفي هذا السياق، ينبغي على المغرب استحضار ما جرى في شهر أبريل 2013، حينما تفاجأ المغاربة قاطبةً بمشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، والداعي إلى توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات تندوف.
فقد جاء هذا المقترح بعدما رددت الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عدة دعمها غير الواضح والغامض للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره: "واقعي وجدي وذو مصداقية ويشكل أرضية للتوصل إلى حل سياسي". فينبغي على المغاربة ألا ينسوا أن سوزان رايس، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك، والتي كانت وراء مشروع القرار الأمريكي لأبريل 2013، هي الآن مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي. بمعنى آخر، فإن المسؤولين أنفسهم الذين كانوا وراء تلك المبادرة لا زالوا يلعبون دوراً محورياً في رسم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
وفي هذا السياق، ينبغي على المغرب أخذ العبرة من تجربة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يدرك أن هذا البلد لا تحركه العواطف ولا عراقة علاقته مع حلفائه، ولا كون أحد حلفائه هو أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية. فلم يتردد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في قلب الطاولة على الحليف السعودي والتوصل إلى حل وُصف بـ "التاريخي" مع إيران بخصوص برنامجها النووي، متناسياً أن المملكة العربية السعودية تعتبر إيران أكبر تهديد وجودي لها. كما تناست الإدارة الأمريكية الخدمات الجليلة التي قدمتها السعودية لواشنطن في ثمانينيات القرن الماضي حينما استعملت سلاح الذهب الأسود كوسيلة لإضعاف الاتحاد السوفياتي والإسراع في انهياره.
فما ينبغي أخذه في عين الاعتبار هو أن الأزمة التي تسبب فيها الأمين العام لم تأت من العدم، ولم تكن لتقع لو لم تكن هناك تفاهمات في الكواليس بين الأمين العام وبعض الجهات. وبالتالي، فأعتقد أن المغرب قد فطن لهذا التطور، وبدأ يعمل منذ فترة لدرء كل تحول مفاجئ من شأنه أن يتسبب في نتائج معاكسة لطموحاته ولعزمه في وضع حد لهذا النزاع بما يتماشى مع سيادته على الصحراء.
أهمية توقيت زيارة الملك محمد السادس لروسيا
وفي هذا الصدد، أظن أن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا، قبل أسبوعين، والتوقيت الدقيق الذي جاءت فيه، تدخل في إطار هذه الإستراتيجية التي بدأ يتبعها المغرب من أجل توسيع دائرة الدول المؤثرة في مجلس الأمن، التي يمكنه اللجوء إليها في حال حصول أي تطور مفاجئ.
فأعتقد أن الدبلوماسية المغربية قد استخلصت العبر من التجارب السابقة، وبدأت تحشد الدعم الذي ستحتاجه في الأسابيع القليلة القادمة للخروج منتصرة في الجولة الثانية من المعركة الدبلوماسية القائمة بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
فإذا كانت فرنسا، الحليف الاستراتيجي الأول للمغرب، قد لعبت دور المحامي الرئيسي عن المغرب في هذا الملف خلال العقدين الماضيين، فأظن أن الوقت قد حان بالنسبة للمغرب ليكسب دعم وتضامن دول مؤثرة أخرى مثل روسيا والصين، خاصةً وأن هذه الدول ليست لها نزعة دعم إنشاء دويلات في كل المناطق التي تطالب فيها الأقليات بالاستقلال.
